أكّد القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو أنّ قيس سعيد يكرّس لحُكم الفرد وهو بصدد التأسيس للجماهيرية الثانية.

وخلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' مع إلياس الغربي اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، أفاد ديلو أنّ الرئيس قيس سعيد '' يسير في خط اسمه تركيز وشرعنة حُكم الفرد ''. وأوضح أنّ حكم الفرد يقوم على الإرادة المُنفردة للشخص الواحد ويُعيد هندسة المشهد. 

وأضاف أنّ الرئيس قيس سعيد جلس على ثلاث كراسي نافذا سلطته دون تفعيل الفصل 80 من الدستور في الحقيقة بل انّه اتخذه ذريعة لتوصّله لما يريد. واعتبر ديلو أنّ قيس سعيد باعتماده مدرّعات عسكرية لغلق البرلمان فإنّه بالتالي قام بإنقلاب مشيرا أنّ الخروج من الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها كان يجب أن تكون بالدستور وبالحوار الوطني. 

''كي  نخرج من وضعية ليس بها دستور وليس بها برلمان، لا يُمكن لشخص بمفرده أن يُحدد رزنامة انتخابية دون استشارة هيئة الإنتخابات '' صرّح ديلو الذي لم يستبعد أن يقدم قيس سعيد على حلّ هيئة الإنتخابات. 

وأشار ديلو أنّ قيس سعيد لا يؤمن بالحوار ويعتبر كلّ السياسيين فاسدين و '' طماعة''، وفي خطابه كان قريب سيُسمي كلّ خصومه السياسيّين بالأسماء. وأضاف أنّ قيس سعيد لا يؤمن باستقلال القضاء ولا يؤمن بدور هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات، كما أنّه ضرب الإتحاد العام التونسي للشغل. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أنّه قرّر الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثمّ تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 ، ثمّ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الاستقلال. 

 كما أعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. وسيتمّ  عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت.

وأعلن أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.

ي.ر